حق المرأة في اختيار الزوج

حق المرأة في اختيار الزوج
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر
حتى تستأذن , قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت )) [رواه البخاري].

الله أكبر .. ما أعظم هذه الوصية النبوية وهي للرجال وأولياء المرأة قبل أن تكون لها .. وهي أيضاً صفعة في وجه أدعياء التحرر والمساواة نعم دينك أيتها المسلمة يعطيك حرية اختيار زوج المستقبل بالقبول أو الرفض ..

ومن يزوج وليته من رجل لا تريده ولا تستريح إليه فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن خنساء بنت حذام , (( زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيباً فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها )) [ رواه البخاري ].
! يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وبعد أن أذكر الأدلة من السنة في حرية اختيار المرأة لمن يتقدم لها :

( وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في أحد الروايات وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وقواعد شريعته ومصالح أمته ) اﻫ .

.. نعم أختاه .. قد يشطح بعض الآباء إلى تزويج بناته بغير رضاهن من أجل المال حتى لو كان الرجل في عمر أبيها , أو لأن العريس لقطة وجاهز وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ونصيحتي إليك .. إن كان الشرع قد أباح لك حرية الاختيار لمن تشائين وترغبين أن يكون زوجاً لك , فليس معني ذلك أن تختاري من لا خلق له ولا دين لهوى نفس أو لاندفاع وطيش الشباب دون خبرة بما تتطلبه الحياة الزوجية من واجبات وحقوق .. فالزواج ليس مجرد إرواء لنداء الجسد فقط ، واعلمي أن اندفاعك في الاختيار لمجرد شعورك بعاطفة تجاه إنسان ما ترغبين في الارتباط به دون النظر إلى العوامل الأخرى التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية أمر يدل على التسرع والرعونة .

أختاه .. إن الحب كلمة طيبة وعاطفة سامية إن وضعت في إطارها الصحيح والشرعي , وسوف نتحدث عنه في الوصايا التالية .
ثم إن اختيارك للوسامة أو المال أو الحسب والنسب أو غير ذلك أمر طيب لا غبار عليه ولكن ليكن نصب عينيك أن أساس اختيارك هو الدين والخلق الحسن وتذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )) [رواه الترمذي والحاكم وإسناده صحيح] .